يجوز الترويج لمرجع التقليد ولكن دون المساس بالمراجع الآخرين وإسقاط شخصياتهم، والمؤمن يختار من يشاء من بين مراجع التقليد جامعي الشرائط.

نظام ولاية الفقيه الجامع للشرائط من أفضل أنظمة الولاية لو تم تطبيقه بالشكل الصحيح وانتخاب الناس.

     يجب تجنبه، ولكن الفتوى بالتحريم أو عدمه مناط بنظر المجتهد الجامع للشرائط.

حسب تتبعنا لا خلاف في أصل ولاية الفقيه، إلا أن الخلاف وقع في الآراء حول المساحة التي تشملها ولاية الفقيه من حياة المسلمين. وتفصيل ذلك في الموسوعات الفقهية الاستدلالية.

  الفرق هو الوثوق بالدليل في المستحب، أما ما يؤتى رجاءً فلعدم الوثوق بدليله أو لعدم البحث عن مدى وثاقة الدليل استناداً إلى قاعدة “التسامح في أدلة السنن”.

     يجوز في كل الأحوال.

التبعيض في التقليد بين أكثر من مجتهد جامع للشرائط جائز، بشرط أن لا يكون نابعاً من الهوى. والمسألة موجودة في بداية الرسالة العملية (أحكام العبادات).

يجوز التبعيض في التقليد، أي أن يأخذ أحكام العبادات مثلاً من مجتهد، وأحكام المعاملات من مجتهد آخر، ولكن ينبغي أن يلتفت المكلف بأن يخلص لله سبحانه وتعالى في اختيار المجتهد الذي يقلده، ولا يتبع هوى نفسه في ذلك.

المشهور عدم جواز العدول من الحي إلى الحي، إلا إذا كان الثاني أعلم، ولعله أحوط، ولكن الأقوى جوازه سواء كان الثاني أعلم أم لم يكن.

     العدول إذا لم يكن عن هوى النفس جائز وأعماله صحيحة.

ليست هناك أية إجراءات أو شروط للعدول من تقليد المجتهد المتوفى إلى المجتهد الحي، ويكفي الاطمئنان إلى توفر شروط التقليد في المجتهد الحي، وحسب رأينا فإن الأعلمية ليست شرطاً في التقليد.

يجوز البقاء على تقليد المرجع المتوفى استناداً إلى فتوى مرجع حي. ولا يجب تقليد الأعلم حسب رأينا، ولكن الأولى انتخاب الأفضل تقوى وعلماً وكفاءة.

     مبرىء للذمة إن شاء الله، وعليك تقليد أحد المجتهدين الأحياء في المسائل الجديدة.

   يجوز.

  عدولك جائز، ولا يحتاج إلى إجازة فقيه، وأعمالك بعد العدول إلى مجتهد حي جامع للشرائط صحيحة إن شاء الله تعالى.

يجوز الانتقال.

المجتهد الجامع للشرائط يتحصن أمام تأثيرات الظروف ولا تتغير فتاواه إلا حسب تغير الموضوعات.

  الأحكام الثانوية أحكام شرعية إلا أنها أحكام طارئة تأتي بعد الأحكام الأولية رتبة كالحرج والضرر ومثل التيمم بدلا عن الوضوء في حال عوز الماء وغير ذلك من الأمثلة المذكورة في أبواب الفقه الإسلامي. ولا تتحول العناوين الثانوية إلى العناوين الأولية في الفقه.

     الاحتياط في إعادة الأعمال التي يشك في صحتها حسب رأي من كان ينبغي أن يقلده.

     يجوز إن كان مورد اطمئنان وثقة، وفي غير هذه الحالة يجوز أخذاً بقاعدة التسامح في أدلة السنن.

  في الاحتياط الوجوبي يجب العمل به أو الرجوع إلى المرجع الحي، وفي الاستحبابي لا يجب العمل به، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل بالاحتياط الإستحبابي.

  في الأمور المتفق عليها، يجوز العمل بفتوى أي واحد من الاثنين، وفي الأمور المختلف فيها فإن كنت لا تزال باقياً على تقليد المرجع الراحل فبإمكانك العمل بفتواه وإن كنت رجعت كلياً إلى تقليد الحي فعليك العمل بفتوى الحي.

الأحوط أن يكون مستنداً إلى تقليد الحي.

  يجب على كل مكلف – إن لم يكن مجتهداً – أن يقلد أحد المراجع. وكيفية التقليد هي العزم على العمل بفتاوى مرجع معين ثم الاطلاع على فتاواه للعمل بها من خلال الرسالة العملية أو أي طريق آخر.

1     التقليد – بمعنى اتباع الجاهل للعالم – مسألة عقلية، والشرع أيّد ذلك، وكان موجوداً في كل الأعصار.

يكفي الرجوع إلى أي مجتهد آخر

     يتخير المقلد بين العمل بالاحتياط الوجوبي وبين الرجوع إلى مجتهد آخر.

     الأحوط ذلك بقدر يعتبره العرف من مقدمات تنفيذ أحكام الشريعة الغراء ويعتبر تركه تهاوناً بها.

     بل حسب موقعها في الفتوى، والكلمة لا تدل عموماً على اللزوم إلا بقرينة.

   العرف ما يعرفه المكلف من الحقائق بنظره، ويرى ان الناس يعرفون ذلك مثله.

1  الشياع يختلف باختلاف الموارد، والمقصود به هنا هو ما يبعث على الاطئمنان عندك. أما معرفة الإجتهاد فتتم إما مباشرة، إن كان الشخص من أهل الخبرة، أو بإخبار عادلين من أهل الخبرة، أو الشياع المفيد للإطمئنان العرفي.

المجتهد (المستنبِط) هو الذي يوفِّقه الله سبحانه بعد إجتهاده في طلب علوم الدين إلى مرتبة متقدمة من فقه الدين حتى يستنبط من محكمات الكتاب والسُّنّة ومستقلات العقل أحكام الفروع الفقهية.

يستطيع أن يقلد أحد المجتهدين ما لم يثبت اجتهاده

   عليه أن يعمل برأي من يثق بهم من الخبراء العدول.

  إذا كان الشياع مورثاً للاطمئنان، وكان أرجح عند الشخص مما يقول أهل الخبرة فهو حجة، وإلاّ فلا.

     الأقوى عدم وجوب تقليد الأعلم، نعم الأولى انتخاب الأفضل تقوى وعلماً وكفاءة، والمشهور بين فقهائنا قديماً وحديثاً عدم جواز تقليد الميت ابتداءً، وهو الموافق للاحتياط، وبالذات في المسائل التي يظن أن تطور الفقه أدى إلى أعلمية الحي من الميت.

1  يجوز لك تقليد أحد المراجع الأحياء، ولا تشترط الأعلمية حسب رأينا، فيجوز لكِ تقليد أي مجتهد جامع لشرائط التقليد.

    بناءً على عدم وجوب تقليد الأعلم فأعماله صحيحة وليس مأثوماً.

    من شروط المرجعية الذكورة.

  يجوز التبعيض في التقليد ما لم يستلزم تناقضاً في العمل الواحد، وتهافتاً.

  يجوز التبعيض بين الأحياء بشرط أن لا يكون نابعاً من الهوى. أما تقليد الأموات ابتداءً فغير جائز ـ على المشهورـ.

     يجوز البقاء على تقليده (قدس سره) كما يجوز الرجوع إلى مرجع آخر جامع للشرائط.