إذا كان صاحب المغسلة مسلماً، وقال إنه يطهِّر الملابس، يكفي.

     يجب حصول الاطمئنان بالتذكية.

   الجلد الوارد في السؤال نجس، وتنتقل النجاسة بالرطوبة السارية.

كل مادة مأخوذة من مصدر حيواني، فالأصل فيها الحرمة إذا كانت مستوردة من بلاد أجنبية، وسوق المسلمين يُعتد به إذا كان مورثاً للاطمئنان.

اذا فُصلت وقُطعت هذه الجلود فهي نجسة، أما إذا انفصلت بذاتها عن الجسم فهي طاهرة.

  الأقوى جوازه، والاحوط استحبابا اجتنابه إذا كان يحتوي على الكحول.

الكافر نجس، وهو من ينكر وجود الله، أو يتخذ له شريكاً أو ينكر نبوة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو ينكر ضرورياً من ضروريات الدين إنكاراً ينتهي إلى إنكار الرسالة.

ليس معيار الحرمة هو التأثير على العقل، وإنما كل مائع مسكر فهو حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام أيضاً.

إن لم يثبت عندك وجود الكحول فيه، فالأصل عدمه.

     لا يجوز.

    الأوْلى الإجتناب عن أهل الكتاب، لا سيما عند انعدام الأسباب المعقولة التي توجب مخالطتهم.

الأقرب طهارتهم إن لم يكونوا مشركين.

    ليس عليها الغسل، ويكفي التطهير فقط.

بخار البول ليس نجساً، ولا يجب الاجتناب عنه.

     لا بأس بذكر الله و قراءة آيات من القرآن في الحمام، بل هناك أدعية مأثورة يستحب قراءتها.

    إذا كان الشك في التطهر من النجاسة (الخبث) فلا شيء عليك.

     إذا استبرأ الإنسان، ثم شك فيما يخرج منه، هل هو بول أم لا، يحكم عليه بالطهارة.

    لا بأس بذلك ولا شيء عليك وهذا سائل طاهر يخرج بعد التبول ويسمى (الودي).

   الظاهر أنه يطهر من الجانب الآخر إن لم تكن عين النجاسة باقية تحت اللاصق، أو لم تكن سارية.

لا تنتقل النجاسة من الأسفل إلى الأعلى.

قال الفقهاء: لا يطهر الماء المضاف أي شيء نجس، ورأى بعض القدماء منهم أن النجاسة ترتفع بالماء المضاف، وهذا الرأي حسن وبالذات عند الاضطرار وعدم وجود الماء، بشرط التأكد من زوال النجس وأثره وصدق التطهير عرفا، وذلك مثل التطهير بالمواد الطبية المطهرة.

الأفضل قراءة التسبيحات والدعاء والذكر، وإذا اختار القراءة فالاحوط الإخفات بالبسملة.