فيه التفصيل التالي:
انما يفسد الطواف بالزيادة العمدية اذا انتهى الى التشريع المحرم الذي يبطل معه قصد القربة كما اذا كان من الركن اليماني مع العلم بأن الطواف انما هو من الحجر الاسود. او كان يقصد ان يجعل الطواف ثمانية اشواط بدل السبعة. واذا فعل ذلك فإن عليه أن يعيد الطواف تماماً .
وهنالك فروع كثيرة لهذه المسألة منها مثلاً:
1- من اشتبه في شوط فعليه إعادته كما إذا طاف من داخل الحِجْر أو كان مستدبر الكعبة إضطراراً فعليه إعادة ذلك المقدار، ويمكن أن يعيد الشوط بقصد إعادة ذلك الجزء فقط والله العالم ..
2- إذا تذكَّر النقص قبل فوات الموالاة أكملَ طوافه ولا شيء عليه.
3- إذا تذكرَّ النقص بعد فوات الموالاة ففي المسألة فروع:
الف : اذا نقص شوط واحد أتَمَّ طوافه بذلك الشوط .
باء: اذا نقص اكثر من شوط بعد إكمال أربعة أشواط فعليه أن يتمه والاحوط إستحباباً الإعادة أيضاً.
جيم: اذا نقص من طوافه اشواط قبل أن يكمل أربعة أشواط فعليه الاعادة، والاولى الاتمام والاعادة.

  الأظهر الصحة إذا عَلِم بعد الطواف.

إن كان الشك في أصل الوضوء وقبل الطواف فعليه أن يتوضأ، وإن كان في تفاصيل الوضوء وبعد الانتهاء منه فلا يعتني بشكه، وكذلك لا يعتني به إن كان الشك بعد الانتهاء من الطواف.

  لا يعتني بشكه في الحالتين.

  إذا أمكنه التطهر أثناء الطواف بما لا يتنافى والموالاة فعل، وإلاّ فانه يطوف ويقطع طوافه عند الحدث ويحفظ مكانه ليطوف منه ثانياً حتى ولو لم يكن بعد إتمام الأربعة أشواط، والأحوط مع ذلك الإستنابة.

  حكمه حكم تارك الصلاة إذا كان طوافه مع الطهارة، يصليها حيث شاء، والأفضل أن يوكِّل من يصلي عنه في المقام ولا شيء عليه.

  الأقوى جوازه، والأحوط تركه في الفريضة. وليس هكذا في السعي فانه يجوز تركه، ولكن شريطة ألاّ يتأخر حتى تفوت الموالاة بينه وبين الطواف.

لا بأس بقطع الطواف لصلاة الفريضة، ويبني على ما مضى من طوافه سواءً جاوز النصف أم لا، ولكن إذا مضى في حاجة ضرورية (مثل تجديد الوضوء) فإن كان قد تجاوز النصف بنى عليه وإلاّ استأنف. ولا بأس بالصلاة في غير موضع القطع، إذا حفظ ذلك الموضع ليبدء منه بعد أداء الصلاة.

لا بأس به، ولا شيء عليه في السعي. ولكن لا يترك الاحتياط في إتمام طوافه السابق، ليتم له أسبوعان من الطواف، وذلك إن لم ينهدم طوافه السابق بفقد الموالاة.

يعيد الطواف، والأولى إعادة صلاة الطواف وكذلك السعي، ويكتفي بإحرامه، ولا يختلف الحكم بين الحجّ والعمرة، ولا بين من طاف طواف النساء قبله أو بعده.

الاحوط ألاّ يقرن بين طوافين فرضين، حتى ولو أراد الاحتياط فالأحوط أن يصلي للطواف الأول ركعتيه ثم ليطوف ثانياً.

     لا بأس به.

لا بأس به.

     لا بأس بقضاء الطواف في أي شهر كان.

     يطوف قضاءً بنفسه أو عبر نائبه إن لم يتمكن.

     الأولى إعادة صلاة الطواف، وكذلك السعي إن لم يراع الترتيب.

1  لقد نهينا عن ذلك، حيث جاء في المأثور عن الإمام الصادق (u) أنه قال: (لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طوافه حتى يقصر) ([1])، فالاحوط تركه.

    المعيار في كثرة الشك العرف، والأولى لكثير الشك أن يعتمد على غيره في عدد الأشواط.

  إذا أتمَّ الطواف وخرج من المطاف ثم شك، فلا يعتني بشكه.

  إذا لم يكن بقصد التشريع وكان للتأكد من إتيان المأمور به فلا بأس.

    إذا استطاع أن يتمه فليتمه، ولا بأس به.

لا إشكال فيه، وليطهره للصلاة.

عند العلم بالنجاسة يقطع طوافه ويحفظ مكان قطع الطواف ثم يطهر النجاسة أو يغير ثوبه ويعود ليكمل طوافه إذا كان عند النصف، وكذا لو كان قبل ذلك، ولكن الأحوط استحباباً إعادة الطواف بعد إتمامه في هذه الحالة، إلا إذا تم فصل كبير بين الطواف الأول والعودة إليه فلا يترك هذا لاحتياط.

لا بأس بذلك.

1  إذا أبطل طوافه عليه أن يقضي طوافه من جديد مباشرة عند القدرة وبالاستنابة عند عدمها، ولكن الالتفات اليسير لا يبطل الطواف، مثل وضع اليد والتقبيل مادام يعتبر في العرف طائفاً بالبيت، وإن كان الأحوط اجتناب مثل ذلك. وعلى الحاج أن يتجنب الوسوسة في مناسكه بعد أدائها.

  لا بأس بذلك.

  مع نية الطواف لا بأس به.

     لا بأس بالطواف كذلك.

    لا بأس إذا كان الجهاز موضع ثقة.

الظن بعد الانتهاء من العمل صحيح بشكل مطلق، أما الظن أثناء العمل فينبغي أن يكون مورثاً للاطمئنان، وبشكل عام ينبغي تجنب الوسوسة في العبادات.

بُيِّنَ في محله، فإذا قطعه لسبب طارىء فعليه أن يعود ويبني على ما مضى إن كان القطع بعد الشوط الرابع، ولكن لا يعني ذلك أن يفصل بينهما فصلاً طويلاً يهدم الأشواط التي سبق وأن أدَّاها، وفي ذلك تفصيلات أخرى ينبغي الالتفات إليها.

الطواف بالبيت مستحب، وعلى الإنسان أن يتحاشى قدر المستطاع من الملامسة المحرّمة، ولا يترك الطواف لذلك، وكذلك استلام الحجر الأسود.

يجوز ذلك إذا خاف عليها من الزحام.

يصح طوافها، وستر العورة واجب على الطائف والطائفة لقول الإمام علي (u)، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): “لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة”، وعلى المرأة ستر زينتها دائماً.

لا بأس بذلك.

الأولى اجتناب مثل ذلك، ولو فعل صح طوافه مادام يُعتبر عند العرف طائفاً بالبيت.

  يقضي طوافه إن شاء الله، وحكمه حكم تارك الطواف.

يقضي طوافه إن شاء الله تعالى، وحكمه حكم تارك الطواف.

الأحوط في غير حالات الزحام أن يكون الطواف بين المقام والبيت، وفي حدود نفس المسافة من سائر الجهات.

     الخروج من الطواف يختلف باختلاف الطائفين ومحور طواف الفرد، فإذا خرج من جمعهم وخرج من محور طوافه بحيث يعد خارجاً عن الطواف عرفاً، له حكم الخروج، وإلاّ فلا.

  إذا كان الشك مسبوقاً بالعلم بعدم النجاسة لا يعتني بشكه، وان كان مسبوقاً بالعلم بالنجاسة فليطهره حتى يكون على يقين.

يستحب للرجال استلام الحجر الأسود أو الإشارة إليه، وتقبيله ورفع اليدين عنده بالدعاء، ولا بأس بذلك في كل شوط.

     لا تجب الدقة في جعل الجانب الأيسر باتجاه الكعبة، بل يكفي في ذلك ما يفهمه العرف.