الظاهر عدم جواز الخروج من مكة إلاّ بقصد العود إليها لأنه مرتهن بالحج، وقد قال الله سبحانه: “وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ”.

  الظاهر كفاية الإحرام من أدنى الحل، والأحوط من الميقات، والأولى اختيار ميقات أهله، كل ذلك مثل المقيم بمكة لو أراد التمتع.

  يحرم من أدنى الحل، ولو خرج إلى ميقات أهله كان أفضل وأحوط.

    يحرم من أدنى الحل، مثل التنـعيم أو الجعرانة.

يجوز أن يبدل عمرته المفردة إلى عمرة التمتع، ويحج بها، ويجوز أن يحرم من أدنى الحل بعمرة التمتع. ويجزيه إن شاء الله.

إذا عدل إلى الحج في أثناء العمرة، لا يجب عليه، وأما بعدها فالأولى أن يطوف طوافاً للنساء رجاءً، والله العالم.

إن لم يقصد بعمرته الأولى عمرة التمتع فمشكل.

سبق وأن قلنا بإمكان قلب العمرة المفردة إلى عمرة التمتع، ولا شيء عليه. والاحرام من جديد في أثناء حالة الإحرام لا يؤبه به وهو على إحرامه الأول حتى يتحلل منه بالتقصير.

لو انكشف له أنه لايزال في إحرام تلك العمرة السابقة، فلو كانت تلك العمرة في أشهر الحج أتمها وكانت له عمرة تمتع، وأما إن كانت قبلها أتمها ثم أحرم من جديد لعمرة التمتع.

لو كان فساد عمرته بفساد إحرامه لها، فلا شيء عليه، وإن كان بسبب بطلان طوافه قضى طوافها قبل طواف العمرة الجديدة ثم أدى سائر مناسك عمرته الجديدة وكان حكمه حكم تارك الطواف جهلاً أو نسياناً، وكذا لو كان قد ترك السعي أتى به قضاءً وما أشبه.

إذا كان معنى فساد عمرته، أنه لم يحرم لها كان عليه أن يعود إلى الميقات ليحرم فيه لها.

لا بأس بذلك، خصوصاً عند الحاجة، ولو أتمَّها ثم خرج كان أولى.