1  أي محرم أو محرمة لبس أو لبست ما لا يجوز لهما من الثياب متعمداً فعليهما دم شاة كفارة، سواءً كان ذلك باختيار أو باضطرار،نعم لا يلزمهما شيء إذا كانا جاهلين أو ناسيين،حيث جاء في الحديث المأثور عن زرارة عن الإمام الباقر (u) أنه قال: “من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً، فلا شيء عليه، ومن فعله متعمداً فعليه دم” ([1]).

     عمرته صحيحة، ولكن يبقى عليه وجوب الكفارة.

لا بأس بذلك مما لا يمكن اجتنابه، مثل الجسور التي في الطرق السريعة.

     المعيار هو الاضطرار، فمن لم يكن مضطراً عليه أن يختار سيارة غير مسقفة.

    الاحوط أن يُحرم لكل شهر مرة.

لا بأس بذلك، ولكن الأولى أن يُضحّي المحرم لربه الذي أحرم له أنَّى استطاع إلى ذلك سبيلاً.

    الأقوى عدم الوجوب في الجاهل القاصر، والاحوط لغيره الفدية.

  الأقوى عدم الوجوب، لأن الأصل براءة المكره عن دفع الفدية.إنما يدفع المضطر ـ كالمريض- الكفارة للنصوص الخاصة.

    نعم يعتبر ذلك، ويجوز لمرافق النساء التظليل في حالة السير إذا كانت الرفقة ضرورية ـ كما هي العادة-.

     لا بأس به، وتركه أولى.

الأحوط اجتناب ذلك إلاّ في المسافات القصيرة التي لا يصدق عليها التنقل والسير من منطقة لأخرى. مثل الانتقال من خيمة لأخرى، وكذلك يجوز عند التوقف ولو كان في داخل السيارة أو في الشارع.

الأحوط اجتناب التظليل للمحرم في حالة السير في المدن، وكذا ـ الأحوط وجوباً ـ ترك السير في السيارات المسقفة خصوصاً للداخل إلى مكة والخارج منها، وكذلك للسائر من بداية منى إلى نهايتها مما لا يعتبر حينئذ في المنزل، نعم لا بأس بالمشي في ظل العمارات أو تحت سقوف الأسواق مما يتعارف عليه.

    يجب الاّ يظلل المحرم، وعليه أن يتحمل الخسارة المالية إلى حد عدم الضرر البالغ عليه أو الحرج.

لا بأس بالتظليل في المنازل سواءً في الغرف أو المصاعد أو ما أشبه.

الأقوى إلحاقه بالليل، والأحوط ـ استحباباً ـ إلحاقه بالنهار.

الأحوط اجتناب التظليل في الليل أيضاً، خصوصاً إذا كان بهدف اتّقاء برد أو مطر أو ما أشبه، إلا من اضطر إلى ذلك فعليه الفدية.

    لا بأس بذلك الظل.