إذا كان ذلك يُعتبر من المؤونة عرفاً لا يجب الخمس.

   لا بأس إذا كان ثقة.

لا يجوز ذلك.

الوكالة تبطل بموت الموكِّل، وعلى الذي يقلده وعلى من عليه خمس وقد مات مرجع تقليده إعطاؤه إلى المرجع الحي أو وكيله.

إذا استطاع أن يكوّن حياته المستقبلية من دون الإدخار فعليه الخمس. أما إذا لم يتمكن مثل غالب المهاجرين فالأحوط المصالحة مع ولي الخمس، وإن كان الأقوى عدم الوجوب عليه لأن ذلك من مؤونته عرفاً.

  لا يجب الخمس في الإرث ممن يُحتسب (أي ممن يُتوقع).

   نعم، تُعتبر هذه النفقات من المؤونة.

مع تيقن تعلق الخمس بالمال فالاحوط أداء خمسه، ولا فرق بين الحج الواجب والمستحب.

إذا لم يبق له فائض عن مؤونته فلا خمس عليه، وأموال الحج من المؤونة.

    الأحوط التصالح مع أحد الوكلاء في هذه المسألة.

الأقوى جواز ذلك (بالنسبة لمن لا يخمس) والأولى أن يحسب المستفيد كل عام قدراً من المال ويخرجه كخمس لجبران مثل هذه التصرفات. أما من كان يتعامل بالربا، فإن كان كل ماله من الحرام فلا يجوز الأكل عنده أو أخذ الهدية منه، أما إذا كانت أمواله خليطاً من الحرام والحلال فلا بأس بذلك.

إن كان البيت لسكنه ومؤونته، فلا يجب عليه الخمس، ولكن الأولى بل الأحوط ذلك، وإن كان فائضاً عن مؤونته فيجب فيه الخمس كسائر الأموال الفائضة عن المؤونة.

  يجوز بأيهما يحسب.

  من كان كاسباً فمبدء السنة بالنسبة إليه يكون حال الشروع في الاكتساب، وكذلك العامل والموظف، أما من لم يكن كذلك وحصلت له فائدة اتفاقاً فمن حين حصولها.

  يجوز، بعد احتساب خمس الفترة المنصرمة.

  يتعلق الخمس بالوديعة، ولك أن تدفعه الآن أو تنتظر حتى تتحرر الوديعة من البنك فتدفع خمسها. والله العالم.

إذا كانت هذه الضرورات تعد من المؤونة عرفاً، فلا خمس فيها، لأن الخمس في الزائد على المؤونة.

إن اعتُبرت عرفاً من المؤونة فلا خمس فيها.

   يجب الخمس فيها.

الأحوط وجوباً تخميس المهر سواء كان الزوج يخمِّس أو لا.

  الربا حرام في كل الحالات ولا يمكن تحليله، ولكن إذا كانت هناك شبهة في حلية الفوائد بسبب التضخم أو احتمال كونه مضاربة فيلزم تحليلها بالتخميس من باب المال الحلال المختلط بالحرام.

إن كان العرف يعتبر المبلغ المستقطع من المؤونة، أي يعتبر أنه حاجة من حاجات الإنسان فلا خمس فيه، ولكن من المستبعد أن يعتبره العرف من المؤونة، فعليه يجب دفع الخمس.

لا خمس فيهـا. ولـكن الديــون التي اقترضتـها لتكـوين رأس مال العمل عليك خمس ما تؤديه منها.. فلو اشتريت سيارة شخصية بالأقساط فلا شيء عليك، ولكن سيارة الأجرة التي تشتريها بالأقساط عليك أن تدفع خمس ما تسدده من الأقساط.

     لا يجب عليك الخمس إلا عند استلامها.

يجب الخمس في المقدار الذي تملكه من ذلك المال، إذا كان فائضاً عن المؤونة. أما الحج فإذا كان ذلك المال أو قسم منه يعتبر ديناً فالحج به جائز، ولكن لا يجزي عن حجة الإسلام.

1  كل ما في القرآن الحكيم يجب أن يطبقه المسلم إذا استطاع إليه سبيلا حتى تبرأ ذمته، والخمس وردت فيه آية صريحة، قال ربنا سبحانه وتعالى: “وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ”. فالخمس واجب بنص القرآن الكريم، وقد جرت سيرة المسلمين الأوائل على إعطاء الخمس، وهناك إجماع بين المسلمين على أصل الخمس، حيث الآية القرآنية المباركة تؤكد على أصل الخمس، إنما حصل خلاف بينهم حول مدى سعة موضوع الخمس، وان الخمس في أي شيء؟ القرآن الكريم حدّد الخمس بما غنم الناس، “وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ” فماذا تعني كلمة غنمتم؟.
1  بعضهم قال: لا تكون الغنيمة إلا في المعركة، أما في غير المعركة فلا خمس، ولكن علماء الإمامية وتبعاً لائمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) يرون الغنيمة شاملة لكل ما يكسبه الإنسان في الحرب وغير الحرب، لان “الغنيمة” في اللغة تعني: مطلق الكسب.

  إذا كان نقص خمس الباقي من رأس المال يسبب إضاعة فرصة العمل فلا. مثلاً : إذا أردت أن تشتري محلاً للكسب ببقية ثمن الدار وكانت قيمة المحل بمقدار بقية ثمن الدار تماماً فإذا أخرجت الخمس منها ضاعت عليك فرصة شراء المحل فلا يجب عليك. وأما إذا بقيت لك منها بقية تستطيع أن تجعلها رأس مال للكسب، فإنك تدفع خمس بقيـة ثمن الدار إن شاء اللـه.

لا خمس عليه في الرهينة، نعم لو استغنى عن الرهن فهوكسائر فوائد أمواله، فإن استغنى عنه خلال سنته الخمسية وجب عليه الخمس.

  نعم عليـه الخمس فيما يستغني عنـه مـن الدار أو العمارة، وفي ثمن الإجارة الذي يفيض عن مؤونته.

إذا كانت الأرض مملوكة للغير فبالشراء تُملك، وإن لم تكن مملوكة للغير فتُملك بالبناء. ولا يجب الخمس في قيمة الأرض إذا كان الهدف منها السكنى، لأنه من المؤونة عرفاً.

إذا كان يُعتبر عرفاً من المؤونة، فلا خمس فيه.

  إن كان توفير نفقات الزواج منحصرا بهذا الأسلوب، وكنت تريد الزواج قريبا مما تعتبر مصاريفه من المؤونة، فلا خمس فيه.

  إذا بقي فائض من المال عن مصاريفك ففيه الخمس.