يجوز إن لم يكن تشبهاً بالنساء.

كل عمل يؤدي إلى إضعاف موقف أعداء المسلمين هو أمر مطلوب ومرغوب فيه.

لا بأس به.

يجوز، بل التصدق على الأقرباء المحتاجين من أفضل القربات.

إذا كانت المكتبة ملكاً شخصياً فإن القرار بشأن كيفية الاستفادة منها بيد المالك، ولكن يحسن أن لا تُعطَّل المكتبة حتى ولو كانت شخصية، وفتح المجال أمام الآخرين للاستفادة من الكتب الدينية والمفيدة فيه ثواب كبير إن شاء الله تعالى.

في الكشف عن الجريمة لدى الضرورة وانحصار الطريق به، لا بأس به. أما بغرض الدراسة الطبية، ففيه إشكال.

إقتناء الجهاز ـ بحد ذاته ـ لا إشكال فيه، ولكن يحرم إستخدامه للأغراض المحرمة، ويجوز للأهداف المحللة.

إن القنوات المعادية للإسلام والمسلمين، غالباً ما تكون باباً من أبواب نشر الفسق والفجور والإساءة إلى الدين الحنيف وتشويه صورة المسلمين، فينبغي تجنبها والابتعاد عنها.

الأحوط تجنب ذلك، خصوصاً إذا كان تشبها بالكفار، إلا إذا كانت هناك ضرورة عرفية.

أي شيء يسبب ضرراً بالغاً بحياة الإنسان حالياً أو في المستقبل المنظور منهي عنه، لقول رسول الله (صلى الله عليه و آله) : “لا ضرر ولا ضرار”، ومعيار تحديد ذلك إلى العرف والخبراء.

الصراحة جيدة ومفيدة لحل المشاكل في العلاقات، إلا أنها ينبغي أن لا تصل إلى حد إيذاء المؤمن وتجريح شخصيته. والمجاملة تعني الالتزام بالآداب الاجتماعية والأخلاق الحسنة في التعامل مع الناس وهي مطلوبة بهذا المعنى.

إذا كان يؤدي إلى إضاعة حق الآخرين، أو إظهار الباطل حقاً، أو أية مفسدة أُخرى، فلا يجوز.

يجوز إن لم تترتب على ذلك مفسدة.

لا يجوز ذلك إذا كان يصدق عليه المشاركة في الحرام أو التعاون على الإثم.

لا دليل لنا على حرمتها إلا إذا كانت فيها مفسدة.

لا يجوز إتهام أحد بدون دليل. عليه الاستغفار، وإذا تأكد من أنه ألحق ضرراً بهم فعليه أن يسترضيهم.

الغيبة ذكر الشخص الغائب بما فيه من العيوب التي لا يرضى ببيانها ونشرها، وفيما عدى ذلك ليس بغيبة إذا لم يكن هتكاً لحرمته.