ج: يجري فيها الخُمس، والمعيار سعرها الحالي.

ج: إنها تنتقل إلى الورثة.

ج: لا يحق للغير التّصرف فيها.

ج: الممر المشترك لا يملكه أحد الشركاء من دون إذن سائر الشركاء، والأفضل المصالحة في قيمة ما دفعتموه للدولة من رسوم مع الشركاء، ولكن الأقوى إنه ليس عليهم شيء وإنما على الدولة دفع الخسارة لكم، والله العالم.

ج: إطلاق الموات عليها مشكل، بل هي ـ لا أقل ـ مثل الأراضي التي تُحجز بالتحجير، فلمن له الحق فيها كل آثار الحق من الماليّة والخمس والتوريث.