ج: عليك أن تستأذن الولي الفقيه في ذلك بعد شرح ظروفك وظروف الحصول على تلك المقتنيات.

ج: لا يجوز ذلك إلا بأمر فقيهٍ عادل وفي ظروفٍ خاصّة.

ج:ينبغي مراعاة القوانين الإدارية في ذلك.

ج: عليك مراجعة الولي الفقيه أو وكيله بشأنها.

ج: لا يجوز، وما أخذتَه سابقاً عليك إعادته أو دفع ثمنه إن كان مستهلَكاً.

ج: لا تجوز السرقة، واستعادة حقوق الشعب المغتصبة ينبغي أن تكون بالطرق المشروعة.

ج: لا يجوز ذلك، وينبغي دفع الأجرة للجهة المالكة للسيّارة أو إسترضاؤها.

ج: إن كانت القوانين المرعيّة لا تسمح بذلك، فلا.

ج: لا يجوز.

ج: لا تصبح ملكاً لك إلا بموافقة الدولة أو الولي الفقيه. علماً إنّ لكل عراقي الحق في قطعة أرض للسكن.

ج: عليه أن يستأذن في ذلك الولي الفقيه، إلا عند الضرورة وبإذن شرعي خاص.

ج: إذا كنتَ تعلم بحرمته فلا يجوز، وإذا كنتَ تحتمل أنه قد تخلّص من الحرام بطريقة أو بأخرى يجوز.

ج: عليه أن يستأذن الحاكم الشرعي.

ج: ينبغي التعامل مع عموم الأموال العامة حسب القوانين المرعيّة، إلا عند الحاجة الضرورية.

ج: إذا كانت من الأموال العامة ولم يستأذن الفرد من الفقيه بشأنها، فمشكل.

ج: فقط الكافر الحربي يزول إحترام ماله.

ج: تعتبر هذه من أموال المسلمين ولا بد من استيذان الفقيه في أخذها.

ج: إن كنتَ محتاجاً، و كانت الدولة مستغنية عنها، ولم تكن أمانة في عنقك، جاز بقدر الإضطرار.

ج: إذا كان هناك إحتمال إعفاء الدولة عن الفواتير أو إستيفائها في المستقبل فلا إشكال، شريطة نيّة ذلك مسبقاً، وفي غير هذه الحالة يعتمد الجواز على إذن حاكم الشرع.

ج: إذا كان ذلك سرقة من أموال المسلمين أو من حقوق الآخرين لا يجوز.

ج: مشكل، إلا إذا كان هناك إذن شرعي لأسباب خاصّة.