ج: إن لم يكن قصد الواقف تخصيص الأرباح بالحسينيات الخمس الموجودة في ذلك اليوم فقط جاز توزيع الأرباح على كل الحسينيات حتى الجديدة.

ج: الأوقاف التي ليس لها متولي يعود أمرها إلى الفقيه الجامع للشرائط أو من ينوب عنه في مثل هذه الأمور.

ج: للمتولي الحق في شراء أدوات وأجهزة وتبديلها شريطة جعلها في خدمة الحسينية دون أن يوقفها. أما إذا كان الجهاز بذاته وقفاً على الحسينية وأصبح دون استفادة مطلقاً فحينذاك يجوز إستبداله بما تحتاج إليه الحسينية حسب تشخيص المتولي.

ج:يجوز التبديل إلى الأفضل والأقرب إلى نيّة المتبرِّع، مثلاً تحويله إلى طعام آخر.

ج: إن كانت نيّة المتبرعين عموم فعل الخير جاز.

ج: يجوز ذلك وفيه الأجر والثواب إن شاء الله تعالى.

ج: إذا لم يكن هناك منافاة عند العرف مع شؤون الحسينية ولم يكن خلافاً لنيّة الواقف، جاز كل ذلك.

ج: الأحوط أن يعمل بما لا يتنافى مع رأي المحكمة ولا مع رأيه.

ج: إذا حكمت محكمة شرعية بأنها غصب لا يجوز التعامل معها، والرأي هو رأي المحكمة الثانية التي نقضت الحكم الأول.

ج: الوقف هو الصدقة الجارية على وجه الدوام والتأبيد فلا يصح تحديده بزمن، بينما الحبس هو الصدقة الجارية التي يستطيع الواقف أن يحدّدها بزمن معيّن وبعد انقضاء المدة يعود الشيء المحبوس إلى ملك المالك.

ج: إذا كان من الممكن الإنتفاع بالكتب والمصاحف الموقوفة على مكانٍ معيّن في نفس المحل فهي باقية على حالها. أمّا لو استغنى المكان المعيّن عنها تُجعل في محلٍ مُماثل له، فإن لم يمكن المماثل جُعِلت في المصالح العامة. والظاهر حجيّة قول ذي اليد في هذه المسألة وهو المتولي.

ج: إذا كانت مصلحة الوقف في ذلك، ولم يمكن الإستفادة من التالف في مورد آخر، فلا بأس.

ج: تُسلم إلى الحاكم الشرعي ليتصرف بها حسب ما يراه مناسباً.

ج: المسجد عنوان خاص، ولا يتحقق إلاّ بعد تهيئته للصلاة، وإقامة الصلاة فيه ولو مرة واحدة، ولكن قبل ذلك لا يُعتبر مسجداً.

ج: بما أن الأوقاف يجب أن تنسجم مع نيّة أصحابها الواقفين لها، فإنّ تبديل الوقوف المذكورة إلى الأفضل عند الضرورة جائز، ولكن لابد من صرف عائداتها لما نوى أهلها، ولعلّ نيّتهم منصبّة لمجالس العزاء والإطعام وما أشبه، كما لسائر مصاريف الحسينيات بناءً وترميماً وكلّما يتّصل بإحياء الشعائر الدينية والحسينية. والله العالم.

ج: إذا لم تكن في المسجد مكتبة عامة يجوز وضعها في أيّة مكتبة عامّة.

ج: مع إجازة أحد وكلاء المرجع في المنطقة المطَّلع على حال المسجد يجوز.

ج: إذا كان تسلّمه وقبضه بعد الوقف ممكناً فلا بأس، لأن من شروط صحة الوقف إمكانية تسلّم الموقوف وقبضه من قِبل المتولي أو الحاكم الشرعي في الوقف العام.