ج : يجوز، شرط أن لا يكون الثمن من جنس المبيع نفسه.

ج: لا إشكال في ذلك، فإن للأجل قسطاً من الثمن.

ج: إذا كان عدم تحديد الأجل يؤدي إلى الغرر فالاحوط وجوباً أن تكون المدة معلومة ومضبوطة، أما إذا لم يكن في البين غرر فإنّ تراضي الطرفين يكفي لتصحيح العقد.

ج: البيع بالتقسيط بثمن أعلى من البيع النقدي لا إشكال فيه.