ج: مشكل عند عدم العلم بالحليّة.

ج: اللحوم والشحوم والجلود إذا كانت بيد مسلم وتحت سلطته، ولم نعلم بأنّها غير مذكّاة، يتم التعامل معها معاملة المذكّاة (الحلال) فيجوز التعاقد عليها (من البيع والشراء والصلح وغير ذلك) ويجوز أكلها، وسائر الإستخدامات المتوقفة على التذكية، ولا يجب الفحص والتدقيق في هذه الحالة، بل إن الروايات تنهانا عن ذلك.
جاء في الحديث أنّ الإمام الباقر عليه السلام سُئل عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يُدرى ما صنع القصّابون، فقال: «كُلْ إذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولا تسأل عنه.»

ج: سوق المسلمين لا يحتاج إلى السؤال.

ج: لا يكفي إلا إذا أورثت الطمأنينة.

ج: مجرّد الكتابة لا يكفي، بل يجب الإطمئنان إلى أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية.

ج: إذا علمتَ أن السمك المعلّب هو من النوع الحلال وأنه أُخِذَ حياً من الماء كان حلالاً، والدجاج المستورَد لا يجوز أكله إلا إذا كنتَ مطمئناً أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية، ومجرد الكتابة على الأكياس لا يكفي.

ج: لا يجوز.
ج: لا يجوز إلا عند الثقة بصدقهم.
ج: إذا كانت يد المسلم على الطعام فهي كافية في الجواز.

ج: اللحوم الحلال لا تتنجّس ما لم يحصل تماس برطوبة بينها وبين اللحم النجس.

ج:لا بأس بذلك.

ج: لا يجب الفحص عن ديانة صاحب المطعم، إلا إذا كانت المطاعم التي يديرها غير مسلمين بكثرة بحيث تثير الشك.

ج: جائز.

ج:
1ـ لو كان الجنين حياً حال ذبح الأم بالطريقة الشرعية ومات بعد الذبح وقبل أن يشقوا بطنها كان الجنين حلالاً على الأقوى، ولا إشكال في الذبيحة.
2ـ وإذا اُخرج الجنين حياً من بطن اُمه المذكّاة، فلا بأس بالذبيحة الأم، ولا يحل الجنين إلا بالتذكية.

ج: إذا كان هناك ما يورث الإطمئنان بالتذكية الشرعية، يجوز، وإلاّ فلا يجوز.

ج: لا يجوز أكله ولا تسويقه لأن التذكية الشرعية لا تتحقق من دون إستقبال القبلة.

ج: لا يجوز أكل ما ذُبح بالصعقة الكهربائية، وعند اختلاطها بالمذبوحة حلالا يجب تجنب ما اختلطت به إلا أنْ يكون بعض ما اختلط غير مبتلى به إذ يكون كثيراً غير محصور.

ج: لا تكفي التسمية بالشريط على الأحوط بل الأقوى.

ج: لا بأس بذلك، ولا تحرم الذبيحة.

ج: الظاهر أنهما من ذوات الفلس.

ج: ينبغي الإطمئنان إلى أنّه سمك حلال.

ج: لو أخرج السمكة من الماء حيّةً ووجد في جوفها سمكة أخرى حلاّ معاً.

ج: إن كان في سوق المسلمين فلا بأس.

ج: تأكيد أهل الخبرة على أنه سمك ذو فلس يكفي في جواز أكله.

ج: ينبغي حصول الإطمئنان بطريقة الصيد.

ج) كل سمك له فلس فأكله حلال وكذلك الروبيان أكله حلال.

ج: أخذ السمكة وهي لا تزال حية كاف في حليتها وكذلك الروبيان.

ج: ذكاة السمك أخذه حيّاً من الماء، ولذلك فعليك التخلّص من كل سمك عرفت أنه مات في الماء.

ج: إذا ماتت الأسماك خارج الماء، فلا بأس.

ج: إذا كانت الطلقات خارقة لجسم الحيوان فالأشبه حلية الصيد بها.

سوق المسلمين أمارة على الصحة، وكذلك يد المسلم، شريطة أن لا تكون هناك ظواهر يطمئن إليها الإنسان بما يخالف هذه الأمارة.

إذا كنت تطمئن إلى أنها مذبوحة وفق الشريعة الإسلامية فلا بأس، وإلا فلا.

إذا كان الغالب على البلد المسلمين، فهو سوق المسلمين.

لا يجب السؤال إذا كان هناك اطمئنان نوعي بسلامة السوق.

يجوز بالسكاكين المتداولة بين الناس اليوم (للمزيد من العلم راجع الموضوع في كتاب الصيد والذباحة).