ج: في جوازه إشكال في كل الحالات، خصوصاً إذا كانت نية الإرجاع تخل بركن من أركان العقد وهو التراضي.

ج: الإجمال في طلب الرزق واكتساب المعيشة مستحب حسب ما جاء في السنّة الشريفة، ويعني الإجمال ـ وفقاً لما يُستفاد من تلك الروايات ـ:
ألف: الإهتمام باكتساب الحلال دون الحرام.
باء: عدم الإضرار بالنفس بتعريضها للمشاق والصعوبات الهائلة في طلب الرزق.
جيم: عدم ترك سائر ما أراد الله من الإنسان من واجبات أو مندوبات حرصاً على طلب الدنيا.

ج: لا يجوز ذلك، لأن الناس مسلّطون على أنفسهم وأموالهم، فلا يحق لأحد أن يتحايل على الآخرين بهذه الأساليب غير الصحيحة.

ج: التطفيف في العمل التجاري هو: الإنقاص في الكيل، أو الوزن، أو العدّ، أو المسح لدى البيع أو أي عقد آخر، وهو حرام.

ج: لا، لا بأس عليك.

ج:مدح البائع للسلعة التي يبيعها مكروه وكذلك ذم المشتري للبضاعة التي يشتريها، فقد جاء عن رسول الله (ص) أنه قال: «من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلاّ فلا يشترينَّ ولا يبيعنَّ: الربا، والحلف، وكتمان العيب، والحمد إذا باع، والذم إذا اشترى».

ج: يكره الحلف صادقاً في العقود، لأنّ من تعوّد على اليمين الصادقة أوشك أن يتورّط في اليمين الكاذبة وهي من المحرّمات المؤكّدة، قال الإمام الكاظم (ع): «ثلاثة لا ينظر الله إليهم، أحدهم: رجل اتخذ الله بضاعة، لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين.»

ج: يجب ذلك إن كان التعامل معهم يُعدّ إعانةً لهم على المسلمين.

ج: المؤمنون عند شروطهم، و لابد من الوفاء بالعهد كاملا، و عند الخلاف لابد من المراجعة لفقيه لحسم الأمر قضائياً.

ج: يجوز مع القول بأنك تبيع الصمغ بلا شروط مسبقة، وإذا كان هناك شرط ضمني لا يجوز.

ج: الغشّ في المعاملة هو تسليم البضاعة على خلاف المتعارف بين الناس، أو خلاف المتعاقد عليه بين الطرفين، وبعض أمثلة الغش هو:
1ـ خلط الرديء بالجيّد من البضاعة بشكل يخفى على المشتري.
2ـ إخفاء العيوب ومواطن الضعف في البضاعة بحيث لو اكتشفها المشتري لما أقدم على المعاملة.
3ـ تسليم بضاعة أقل جودة عمّا اتفق عليه الطرفان.

ج: العقد يتصل بالقصد في مقام الثبوت وبالمـُبْرِز له في مقام الإثبات، وعند العلم بالقصد يكون هو المعيار.

ج: لا يجوز البيع بأغلى من الثمن إذا كنتَ متأكِّداً من عدم وجود مبرِّر له، أما إذا كنتَ تحتمل وجود الزئبق الأحمر ويتم البيع برضا الجانبين فلا بأس.

ج: يجوز إذا لم يعلم بأنهّا مسروقة.

ج: إن كنت تعلم إنّ الحديد لم يكن ملكاً للبائع عليك إعادته للمالك أو إسترضاؤه.

ج: لا بأس بذلك إلا إذا أفتى أحد العلماء بحرمته لوجود الضرر البالغ.

ج: لا إشكال في ذلك.

لايجوز ما يسمى عرفاً باللحية.

الأحوط عدم حلق اللحية، والمعيار في وجود اللحية وعدمها هو العرف.

الأحوط عدم حلق اللحية، وأخذ الأجرة على كل عمل محرم، حرام.

لا بأس بذلك، ولكن الاحتياط يقتضي تجنب أخذ الزيادة إذا دُفِعَ إليه شيء في حياته مع حساب نسبة التضخم.

عقد التأمين جائز. ولا يختلف الحكم بين التأمين الإلزامي وغيره.

العمل في المحاماة جائز شرط أن لا ينتهي إلى إبطال حق أو إحقاق باطل.

يترافع عنه لدرء أو تخفيف العقوبات عنه، وليس لقلب الباطل حقاً.

الحاجة عرفية باعتبار أن أغلب الناس لا يعرفون طريقة المرافعة في المحاكم وليس لهم إلمام بالأحكام والقوانين.

الاحوط عدم الحلق سواء في جانب الفك أو العارضين.

إذا اعتبرها العرف لحية فالاحتياط الوجوبي عدم الحلق.

الأحوط وجوباً عدم حلق اللحية.

تحرم الشعبذة إذا اعتبرها العرف سحراً أو ترتب عليها ضرر أو مفسدة.

لا يجوز، ومن يفسد في الأرض يكون جزاؤه شديداً وحسب رأي الفقيه العادل.

لا إشكال في ذلك مع موافقة ورضا المالكين الحقيقيين.

المعاملة صحيحة، ولكن يثبت الخيار للطرف الآخر إذا كان فيها تدليس أو غش أو ما أشبه.

لا إشكال في ذلك.

الكذب حرام، وينبغي إخبار البائع بعدم مشروعية الكذب في المعاملة، والمعاملة صحيحة ولكن المشتري يتخير بين فسخ البيع أو القبول به بتمام الثمن.

أشارت الروايات الشريفة إلى أمور كثيرة تزيد في الرزق، منها: الصدقة، إعطاء الزكاة، البر بالأهل، حسن الخلق، مواساة الإخوان في الله، الدعاء للإخوان، دوام الطهارة، حسن النية.

عليه أن يساعده، لأن إنقاذ النفس المحترمة واجب.

إعانة الظالم حرام، إلا عند الضرورة ولإقامة القسط والعدل.

لا بأس.

لا يجوز للإنسان أن يعمل عملاً يفقد به قوة من قواه، وفيما وراء ذلك يجوز له بيع إحدى كليتيه مثلاً لغيره في حياته إن لم يتضرر ضرراً بالغاً. وأما الإذن بالاستفادة من أعضائه من بعد موته في مقابل شيء أو بلا مقابل فلا دليل على حرمته، خصوصاً إذا كانت حياة الناس متوقفة عليه.

يجوز، والأحوط أن تكون الأجرة بإزاء الملابسات المحيطة بالموضوع.

يجوز.

عليهما المصالحة والتراضي.

بإمكانه أن يضعها في جيبه أو في أي مكان آخر يرتبط به، أو في حسابه المصرفي مثلاً.

للمقاصة شروطها الخاصة، فينبغي مراجعة مرجع التقليد أو وكليه لبحث المسألة حضورياً.

إذا كانت الرسوم تؤخذ ظلماً، يجوز الفرار منها.

يجوز للإنسان المقاصة لأخذ حقه ممن يظلمه.

لا يجوز.

عدم التقيد بالشروط المكتوبة بين الطرفين مشكل.

ينبغي الالتزام بالشروط الواردة في العقود الصحيحة.

لا بأس به إذا كان في ذلك مصلحة الطلاب وتقدمهم في الدراسة.

لا إشكال في التعامل غير الربوي مع البنوك، وشراء أسهم الشركات والمصانع هو نوع من الاستثمار، وفوائدها هي أرباح استثمارية فلا بأس بها.