يجوز بشرط عدم الدخول واعترافها بعقد المتعة.

إذا كانت رشيدة وتملك أمرها لا يجب الاستئذان وإن كان أحوط استحباباً.

إذا كانت البكر بالغة رشيدة قد ملكت أمرها جاز التمتع بها من دون استئذان الولي مع اشتراط عدم الدخول، وإن كان الأحوط الاستئذان.

يجوز ذلك بشرط عدم الدخول. أما عند خوف فسادها أو إلحاق الضرر بها أو بأهلها فلا يجوز من دون إستئذان الولي.

مجرد هذه النظرة لا يمنع الجواز الشرعي، إلا إذا كان يترتب على هذه النظرة مفسدة أخرى تلحق بها أو بأهلها.

الأحوط الاستئذان.

العنوسة غير مرغوبة في الإسلام، ويبدو أن مشكلتك النفسية ناتجة من العنوسة، والزواج هو أفضل حل لمشكلتك وهو عامل الاستقرار، وعليك نسيان الماضي. اما رفض الزواج المنقطع فليس فيه إثم، ولكن الزواج الدائم مع الشخص المناسب هو المفضل. ونسأل الله تعالى ان يكتب لك السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة.

لو لم تعرف المرأة عقد المتعة ولم تؤمن به، فأقدمت عليها طلباً للمال ومن دون نية التقّيد بها، فإن التمتع بها مشكل، لأن روح العقد نية الالتزام من الطرفين معاً.

بإمكانك إجراء عقد المتعة معها وعندها يحل لك التحدث معها دون أي إشكال شرعي.

إنها كانت تعتبر ذات بعل، ولذلك تحرم على الرجل الثاني حرمة أبدية، إلا إذا ثبت أن الزوج كان قد وهبها المدة منذ الاتفاق الأول.

إذا كان العقد بشرط عدم الدخول فهي لا تزال زوجتك، ويمكن إنهاء العقد إما بهبة المدة من قبلك، أو بانتهاء مدة العقد.

جائز ذلك، ولكن ينبغي الاهتمام بالزوجة الدائمة وعدم إغضابها وعدم الإقدام على أي عمل يهدم حياة الأسرة، والاقتصار في الزواج المنقطع على الحاجة الملحة.

يكره التمتع بالمرأة غير الملتزمة، وقد يكون حراماً إذا كانت لا تعترف بعقد المتعة.