الأحوط عدم التصدي، وإن كان الأقوى جوازه.

الطلاق قبل الدخول طلاق بائن فليس للزوج فيه حق الرجوع، فهي لاعدة لها أساساً، بل إذا شاء العودة يجب أن يكون بعقد جديد، ولايُحسب الطلاق قبل الدخول من الطلقات الثلاث إذا تزوجها من جديد.

الطلاق غير صحيح وهي لا تزال على ذمة الزوج الأول حتى يطلقها حسب الشروط الشرعية. وزواجها الثاني باطل وتحرم على الزوج الثاني حرمة مؤبدة.

الطلاق بيد من أخذ بالساق (أي بيد الزوج حسب الحديث الشريف) ولا يقبل قولها إلا بالبيّنة الشرعية.

الطلاق في حالة السكر لا يقع، وكذا لا يقع الطلاق إن كانت الزوجة حائضاً إذا كانت مدخولاً بها وغير حامل.

حسب المشهور بين الفقهاء: في الولد إلى سنتين، وفي الأنثى إلى سبع سنوات ما لم تتزوج الأم.