لا يجوز الإسقاط بأي حال من الأحوال. وينبغي انتخاب الزوجة بعد الفحوصات الدقيقة لضمان سلامة النسل.

لا يجب تلبية كل طلبات الأولاد، بل يجب الإنفاق عليهم بالمتعارف.

ما يُعطى للزوج فهو له، وما يُعطى للزوجة فهو لها، أما ما يُعطى للأطفال فللزوج حق التصرف فيه لمصلحة الأطفال.

للزوجة حق النفقة، فإن امتنع الزوج عن ذلك يجوز لها أن تقتص إن لم تستطع الحصول عليها بصورة طبيعية.

لا يجوز الكذب.

تجب نفقتهم إن كانوا يحتاجون لذلك.

حسب نية المُهدي.

الإسقاط غير جائز، والدية عليهما، وتدفع لوارث الجنين من غير الوالدين. أما مقدارها فيختلف حسب اختلاف مراحل نشوء الجنين، فالعلقة أربعون ديناراً شرعياً، والمضغة ستون، وإذا كان فيه العظم فثمانون، وإن كان لحماً ولم تلجه الروح فمئة دينار شرعي.

لا يغير العقد الجديد ما حدث سابقاً.

لا يجوز إسقاط الجنين في أي فترة من فترات الحمل.

في حالة الضرورة وعدم وجود المماثل، لا بأس به.

لا يجوز إطلاقاً.

التلقيح الصناعي بين ماء الزوجين جائز ولا إشكال فيه.

لا بأس بأطفال الأنابيب إذا كانت النطفة من زوجين، أما من شخصين أجنبيين، فلا.

يجوز كل ذلك إذا لم يؤد إلى إعدام النطفة بعد انعقادها.

1- لا بأس
2-إذا كان مضطراً فلا حرج عليه.
3-إذا كان الربط يسبب العقم الدائم فعلى الرجل أن يختار طرقاً أخرى لمنع الحمل، إلاّ إذا إنحصر الأمر في الربط فيجوز ذلك للضرورة.
4-معيار الإضطرار هو أن يكون في ترك عملٍ ما، أو القيام بعملٍ ما مظنّة ضرر بالغ.
5-هو خوف الضرر البالغ عليه أو على زوجته في حالة عدم وجود وسيلة أخرى لمنع الحمل.

يجوز ذلك إذا لم يكن يؤدي إلى العقم الدائم، أما في هذه الحالة فالأقوى تركه. ويؤخذ بما تطمئن به النفس، وعند الشك يرجع إلى الأصل.

الحمل مسؤولية مشتركة، والأحوط إتباع منهج التراضي.

إذا كانت العودة إلى الحالة الطبيعية ممكنة متى شاءت المرأة ذلك، فلا بأس.

مشكل.