إذا كان الفرد يرى في نفسه القدرة على أداء الواجب في خدمة المصالح يجوز له الترشح، وأما عند فقدان غيره من الصالحين والخوف من الضرر البالغ على الأمة عند عدم ترشيحه لنفسه فهناك يجب عليه عيناً حسب فتوى الفقيه الجامع للشرائط.

يجوز إذا لم يكن هناك تفويت للمصلحة العليا.

المعيار هو مدى قيامه بتحقيق المصالح العليا للأمة. بلى بعض ما سبق بيانه قد يكون دليلاً على الخيانة أو عدم النزاهة، فلا يجوز ترشيح مثل هذا الشخص.

لاريب إن تاريخ الفرد أحد أبرز الأدلة والعلامات على مدى صلاحيته.