لايُعتبر ذلك من الرشوة الحرام إلا في حالات نادرة.

قلنا سابقاً : يجب أن يراعي المؤمن معايير شرعية في إنتخابه إذا كان يؤثر إنتخابه في مصالح الأمة.

لايجوز مخالفة الشرط.

يُنقص من المال بقدر ما كان بازاء انتخابه.

لايجوز تقاضي المال الذي يقابل انتخابه للمرشح بينما يجوز ما كان مقابلا لعمله.

إذا كان بهدف ترشيحه وكان يحرم بموجب عرف الإنتخابات مثل هذا العمل فهو محرم، لأنه خلاف تعهده تطبيق أنظمة الإنتخابات.

بلى عليهم الخسارة، وأما مقدارها فلابد أن يحدده القضاء العادل، لأن أموراً كثيرة تؤثر في تحديد المقدار.