من الطبيعي إختيار الملتزم لأنه أكثر أمانة.

يجب إنتخاب المؤمن العارف بزمانه والمفيد لأمته، ولدى التردد بين فردين يجب تقديم الأنفع لدين الناس ودنياهم، وعند التعارض يجب تقديم الأهم حسب بصيرة الفقهاء ورؤية الخبراء.

لايجوز الغش ففي الحديث: “من غشنا فليس منا”.

لايجوز تزوير الأراء.

أ- لايجوز

ب- لايجوز

ج- لايجوز التزوير.

إذا كانت مصلحة أساسية بحيث يستلزم من تركه مفسدة يجب الانتخاب، وعند المفسدة يحرم، ولدى عدم وجود أحدهما يجوز.

معرفة برامجه العامة كافية، ولو بصورة مجملة.

إذا كانت معرفة الرئيس كافية في معرفة صلاحية أفراد القائمة إعتُمدت، وإلا فيجب معرفة الجميع.

الخبرة والكفاءة والنزاهة .

لايجوز دعم الفاسدين، ولكن إذا كانت هناك مصلحة عليا يجوز التصويت لمثل هذه اللائحة.

الإنتخاب مسؤولية شرعية ولابد من العمل بالمعايير الشرعية في الإنتخابات.

إذا كان في إنتخابه ما يتصل بالمصالح العليا فلا يجوز إنتخابه إلا بعد الثقة به مباشرة أو من خلال شهادة عدول.