إذا كان تقديم الخدمات عند العرف من شروط ووظائف النائب فهو واجب عليه بالرغم من عدم ذكر ذلك في القوانين، لأنه يكون عندئذ من الشرط الضمني.

لايجوز بخس الناس أشياءهم، وإنما يجب أن نسعى أبداً من أجل مصلحة الجميع، فالناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، وهكذا فان للمسلمين حقهم، ولغيرالمسلمين حقهم. والله المستعان.

لايُعد ذلك رشوة شرعاً. ولكن على الناس انتخاب الأصلح أبداً ودون النظر إلى مصالحهم الخاصة.

العصبية غير صحيحة شرعاً في مقابل الكفاءة وعلينا توعية الناس بذلك.

إذا كان الشرط غير موجود فالترشح مشكوك الصحة إلا إذا كانت هناك مصلحة أكبر.

المفروض شرعاً وعقلاً انتخاب أكفأ الناس لإدارة المجالس، إلا عند ضرورة قاهرة تقتضي خلاف ذلك.

لابد من مراعاة العدالة في توزيع الإمكانات وتقديم الخدمات، والظلم لايجوز بأية صورة.

إذا لم يكن هناك قوانين تجيز ذلك فإن التمديد يُعد باطلاً إلا إذا وافق عليه الشعب.

يجوز إنتخاب من يكون كفؤاً لإدارة الخدمة البلدية حتى ولو لم يكن من الطائفة إذا كان ذلك لمصلحة عليا.

رئاسة اللجان النيابية تُعتبر مناصب إدارية ولايشترط فيها الخبرة إلا أنها أفضل.

ينبغي الإهتمام بالاختصاصات وعند الضرورة لابد لغير المختص أن يستفيد من آراء المختصين.

من الطبيعي ذلك، إذ أصوات المزورين باطلة مما يؤثر سلباً على صحة القرارات.

من الطبيعي إن واجبات النائب بعد الإنتخاب مختلفة عما قبله، ولذلك فإن مطالبته بذات الاسلوب قد لايكون صحيحاً.

حسب الأنظمة المرعية تكون هذه الإستقالة، ولكن إذا كان قد تعهد بالإستمرار فعليه العمل بما تعهّد به إلا عند الضرورة.

لايجوز مخالفة القوانين التي تعهد بالإلتزام بها ولا الأعراف التي تعهد ضمنياً بها مثل الخدمات.

يجوز ذلك حسب الدساتير المرعية المتفق عليها.

سبق وأن قلنا إن عدم الوفاء بالشرط لايؤدي إلى بطلان النيابة رأساً، إلا إذا كان الإنتخاب مشروطاً أصلاً بأداء ما اشتُرِطَ عليه، و هذا بعيد.

إنتخابه باطل من أوله لآخره.

إذا كان القانون يعطي هذا الحق لكل الشيعة فلا بد أن يسعى أبناء تلك المناطق المحرومة للوصول إلى هذا الموقع بالأساليب الديمقراطية السليمة.

يبدو أن المحاصصة الطائفية لاتعتمد معايير دينية بل معايير إجتماعية.

المعيار الشرعي- بالإضافة إلى الأغلبية- هو الكفاءة والعدالة.

ليس هناك شروط خاصة لمثل هذه المناصب في الدول العلمانية وإنما ينبغي البحث عن الأفضل وهو الأكثر كفاءة ونزاهة وعدالة.

في مثل هذه الأمور لابد من دراسة دقيقة لمعرفة المصلحة العامة وتقييم النتائج العامة دون الإهتمام بالمقدمات منفردة.

النتيجة دائماً تالية لمقدماتها، وهكذا إذا كان هناك خلل في مجلس النواب فسوف ينعكس في رئاسة الجمهورية.

الكفاءة والنزاهة للعمل بواجباته الوطنية.

إذا كان في ذلك مضرة كبيرة لابد للنائب من الإستقالة إلا إذا كان عليه ضرر لايحتمل.

يختلف ذلك حسب الظروف السياسية والمعيار العمل بالمصلحة العليا وإتباع فقه الأهم والمهم.

ينبغي معرفة الفرد المنتخَب إما بصورة مباشرة أو عبر إتباع الخبراء.

ليس في ذلك رشوة إنما هو من المصالحة السياسية.

يجب هنا كما في كل عمل سياسي تقديم مصلحة المسلمين وتأمين اقصى حد ممكن منها.