ليس هناك رأي مطلق في كل الحالات، بل لابد من دراسة كل حالة وتقييم مدى الفوائد أو الأضرار، وتقديم الأهم على المهم.

لا إشكال في ذلك إلا إذا أضر بسمعة العلماء في المستقبل.

مادام عالم الدين نائباً فإنه تجري عليه أنظمة النيابة كغيره دون تمييز.

إنما التفاضل في الدين بالتقوى وبالعلم والكفاءة.