إظهار ما خفي من جنس الشخص لا إشكال فيه اذا لم يسبب مفسدة أخرى.

استعمال المخدرات محرم، لأنه ثبت تسببها في أضرار بالغة بالفرد والمجتمع. أما استعمال المهدئات فلا بأس إن لم يؤد إلى ضرر بالغ، ومن الضرر البالغ الإدمان.

يجوز ذلك من باب الالزام، والأحوط الاقتصار على الضرورة.

لا يجوز مع عدم الضرورة ووجود المماثل.

لا يجوز في غير حالات الضرورة.

لا يجوز لأنها من الخلوة المحرمة.

لا تعد النظارة الطبية من الزينة الواجب سترها عرفاً.

أ ) يجب أن يجنب نفسه من لمس الممرضة إلا في حدود الضرورة. ب ) نفس الجواب. ج ) يجوز مع الضرورة. د ) كحكم المريض.

كل ذلك يتبع الضرورة. ولا يخفى أن للشيطان مزالق في هذه الأمور، وعلى المؤمن والمؤمنة التوجه بشكل جدي إلى الحدود الشرعية وتجنب مزالق الشيطان.

يجوز ذلك لمن يباشر العلاج في حدود الضرورة.

يجوز في حالة الضرورة.

إذا كان الدواء تجريبياً يجب إعلام المريض بذلك، ويشترط أن لا يكون في ذلك ما يعرض المريض لخطر جدي إلا عند الضرورة كما إذا دار الأمر بين تجربة دواء جديد عليه وبين الموت المحتم.

لا بأس.

اذا أجاز الحاكم الشرعي ذلك يجوز لدفع مفسدة أعظم.

يصعب التأكد من توقف الحياة على ذلك.

اذا لم يعتبر من المثلة يجوز.

النظر بذاته ليس حراماً( مع مراعاة أحكام النظر) اذا لم يسبب مفسدة أخرى.

أي شيء يسبب ضرراً بالغاً بحياة الإنسان حالياً أو في المستقبل المنظور منهي عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ومعيار تحديد ذلك إلى العرف والخبراء. أما إزعاج الآخرين بالتدخين فلا يجوز اذا وصل إلى حد الإيذاء.

إن احتمل احتمالاً عقلائياً سراية مرضه الى الآخرين مما يهدد حياتهم أو يسبب لهم ضرراً بالغاً، فإن عليه أن يجتنب ذلك. أما اذا لم يكن مما يسبب ضرراً بالغاً ولا يهدد حياة الآخرين، فإن له ممارسة حقه في التنقل هنا وهناك شريطة أن لا يتجاوز حدوده ولا يسبب أذى للآخرين.

يجوز بعد الفحص بالمقدار العرفي الذي لا يسبب حرجاً عليه ولا يرقى إلى حد الوسواس.

اذا لم يعرف ذلك يجوز، واذا عرف ذلك فيجوز في حالة توقف العلاج عليه.

الكحول باعتباره مسكراً فهو حرام، أما نجاسته فغير معلومة، فإذا احتمل أن استخدام الكحول في الدواء كان بهدف تركيب سائر مواد الدواء، وأن ذات الكحول يتلاشى بعد إكمال عملية التركيب فلا حرمة، لعدم العلم بوجود الكحول، ولا نجاسة لعدم ثبوتها.

قال الفقهاء بعدم جواز أكل لحم الأفاعي، أما الموجود في المركبات الدوائية فيجوز ان انحصر العلاج به.

اكل الطين حرام، وقد استثنى بعضهم الطين الأرمني للتداوي به، وهو غير بعيد، لكن الأحوط عدم تناوله إلا عند انحصار العلاج به.

إذا وثق الإنسان بالطبيب، وكان في مخالفته احتمال الضرر البالغ عليه (مثل تهديد حياته أو انعدام قوة من قواه) فلا يجوز مخالفته.

إذا كان مظنة الضرر فهو مشكل.

لابأس، خصوصاً إذا كان أفضل أو انحصر العلاج به.

يجوز ان انحصر العلاج به.

يجوز في حالة الضرورة وعدم إمكانية الاستعانة بالزوجة.

مشكل، إلا اذا كان الميت غير محترم.

التمريض مهنة شريفة، وإذا كان الشخص يمارسها بنية التقرب إلى الله ففيه ثواب كبير. وينبغي للمجتمع أن يثقف أبناءه بما يتناسب واحترام الخدمات الاجتماعية، كما أن على الفتاة التي تمارس التمريض أن تتجنب مزالق الهوى والاختلاط بالرجال مهما أمكن. واذا تسبب امتهان هذه المهنة في الإضرار بالفتاة أو بأهلها أو بمستقبلها، فالأولى اجتناب ذلك.

اذا وصل إلى درجة العلم أو الإطمئنان العرفي فنعم.

يجوز اللجوء إليها،ولكن لاتترتب أحكام الزنا،وأحكام إلحاق الولد أو نفيه إلا بما ذُكرفي أبواب الفقه.

يجوز إذا كان الحمل يهدد حياة الأم،أو يسبب لها ضرراً بالغاً من قبيل عاهة مستديمة (كالشلل) أو فقد قوة من القوى (كالبصر) أو الإصابة بمرض مزمن (كالسكري وارتفاع ضغط الدم)، ويتم تحديد ذلك بعد تشخيص الضرر بواسطة الخبير الأخصائي،بمراجعة الفقيه لمعرفة أهم الضررين.

تجب المحاولات إلى الوصول إلى حالة اليأس من جدوائيتها أو مزاحمتها لواجب أهم.

إنقاذ الحياة أهم من الحفاظ على الأضلاع وما أشبه؛وعند خوف الوفاة لا بد من تطبيق المرجّحات العقلية والعلمية.

مع إمكان عودة القدرة على الإنجاب عندها فلابأس؛و الظاهر عدم توقف ذلك على الضرورة أو خشية الخطر.

يشكل إستعمال مثل هذه الوسيلة؛والله العالم.

الحمل مسؤولية مشتركة و على الطرفين تحملها،ولايترك الإحتياط في إتباع منهج التراضي.

كشف العورة حرام إلاعند الضرورة،ولافرق بين الطبيب الأنثى والذكر في أمرها.

لا بأس بذلك.

يجوز إنتقاء جنين واحد.

يشكل ذلك،و الحرمة أشبه.

يجوز إستئجار الرحم،والأحوط رعاية أحكام الرضاع بالنسبة إلى صاحبة الرحم المستأجرة.

لا يجوز الإجهاض.

الأحوط أن تغتسل.

نعم،بشرط العلم بأنه نفاس أو حصول الطمأنينة بذلك.

يجوز إن لم يضر ضرراً بالغاً بالمتبرع.

لابأس.

يجوز،وتكون تابعة للمسلم من حيث الطهارة.

تجوز الوصية،ويجب العمل بها حسب الإمكان،وتجوز الاستفادة من أعضاء الكافر.

لا بأس به.

لم يثبت لنا إمكانية ذلك حتى الآن،ولكن إذا أمكن فلابأس به.

المشهور أن الموت يتحدد ببرودة الجسم بعد خروج الروح،والله العالم.

إنقاذ الحياة واجب حسب المقدور و على الجميع،ولا يسقط الوجوب إلا عند العجز و يكفي في وجوب الإنقاذ الإحتمال العقلائي بإمكانه.

إبقاء الأجهزة واجب مادامت حياة المغمى عليه باقية،اللهم إلا إذا أصبح ذلك حرجياً عند العرف على أهله،ولم يكن هناك متبرع بذلك ولا متسع في بيت المال.

إذا تأكدت وفاة الأول وتوقفت حياة الثاني على عضوٍ من أعضائه جاز،و الأحوط إستجازة وليه إن لم تكن لدى المتوفى وصيّة بإجازة ذلك.

الأحوط عدم سحب الأجهزة، ولايترك الاحتياط إلاعندما يتعارض مع أمر أهم كما في الفروض الآتية.أما من يرفع الأجهزة فاعتباره قاتلاً مشكل جداً.