1     التقليد – بمعنى اتباع الجاهل للعالم – مسألة عقلية، والشرع أيّد ذلك، وكان موجوداً في كل الأعصار.

  يجب على كل مكلف – إن لم يكن مجتهداً – أن يقلد أحد المراجع. وكيفية التقليد هي العزم على العمل بفتاوى مرجع معين ثم الاطلاع على فتاواه للعمل بها من خلال الرسالة العملية أو أي طريق آخر.

يكفي الرجوع إلى أي مجتهد آخر

     بل حسب موقعها في الفتوى، والكلمة لا تدل عموماً على اللزوم إلا بقرينة.

   العرف ما يعرفه المكلف من الحقائق بنظره، ويرى ان الناس يعرفون ذلك مثله.

1  الشياع يختلف باختلاف الموارد، والمقصود به هنا هو ما يبعث على الاطئمنان عندك. أما معرفة الإجتهاد فتتم إما مباشرة، إن كان الشخص من أهل الخبرة، أو بإخبار عادلين من أهل الخبرة، أو الشياع المفيد للإطمئنان العرفي.

   عليه أن يعمل برأي من يثق بهم من الخبراء العدول.

  يجوز التبعيض في التقليد ما لم يستلزم تناقضاً في العمل الواحد، وتهافتاً.

  يجوز التبعيض بين الأحياء بشرط أن لا يكون نابعاً من الهوى. أما تقليد الأموات ابتداءً فغير جائز ـ على المشهورـ.