ارسال استفتاء
ارسال استفتاء
زكاة الفطرة واجبة بإجماع المسلمين، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك من كل عام، وقد جاء في الحديث الشريف عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: ” وأدوا فطرتكم فإنها سنّة نبيكم وفريضة واجبة من ربكم”
تجب الفطرة على كل من كان عند غروب ليلة عيدالفطر بالغاً عاقلاً غنياًَ.
هوالذي لا يقدر على تأمين معاشه ومعاش عياله لسنة كاملة.
يجب على المكلّف أن يدفع الفطرة عن نفسه وعن كل فرد من أفراد أسرته الذين يتكفل بشؤونهم المعاشية كالزوجة والأولاد وغيرهم.
مقدار الفطرة هو صاع واحد ( حوالي ثلاثة كيلو غرامات ) من الحنطة أو الشعير أوالرز أو التمر أو الزبيب أو الذرة أو غيرها من الأطعمة. والأحوط وجوباً إنتخاب الطعام الغالب في أهل البلد الذي يعيش فيه المكلّف.
بإمكان المكلف أن يدفع نفس الطعام أو يدفع قيمته نقداً.
وقت وجوب الفطرة هو ليلة العيد إلى ظهر يوم العيد لمن لم يحضر صلاة العيد. أما من أراد أن يصلي صلاة العيد فالأحوط إخراج الفطرة قبل الصلاة، وإذا لم يتمكن فليدفعها فيما بعد من دون أن يقصد الأداء أوالقضاء.
يجوز دفعها إلى الفقيه أو إرسالها إليه لكي يوزعها على المستحقين.
لا يجب، ولكن يستحب دفع الفطرة عن الطفل المولود ما بين غروب ليلة العيد وظهر يوم العيد.
الأحوط وجوباً عدم نقل زكاة الفطرة إلى بلد آخر، إلا في حالة عدم وجود المستحق أو في حالة نقلها إلى الفقيه.
يكفي في كلا الصورتين.
يجوز.
إذا كان تحت إعالة أبيه فالفطرة واجبة على الأب، ولا بأس بإخراجها بواسطته هو إن كان يرغب في ذلك.
لابأس بذلك.
إذا كان قصيراً بالحد المتعارف، فلا بأس بذلك.
يجوز أن يصوم في يوم يستحب فيه الصوم، ولكنه ينوي قضاء الصوم الواجب.
عليك قضاء الصلاة والصوم بالمقدار المتيقن فواته.
إذا كانت مُكْرَهَة أو جاهلة بحكم الصيام فعليها القضاء، هذا إذا كانت متأكدة من بلوغها الشرعي وهو بإحدى العلامات الآتية: الاحتلام، إنبات الشعر، الطمث، الحمل، ويتحقق البلوغ عند الصبية عادةً باكتمال العام الثاني عشر من عمرها.
عليها أن تقضي الأيام الباقية وتفدي عن كل يوم بإطعام مسكين مداً (750 غراماً) من الطعام.
حكمها القضاء والتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين مداً من طعام.
لاإشكال في حجها إن شاء الله.
الأحوط أن تتصدق عن كل يوم من الأيام الباقية بإطعام مسكين مداً من الطعام.
ينبغي إطعام ستين مسكيناً بإشباعهم لوجبة واحدة، أو إعطاء كل واحدٍ منهم مداً من طعام، إلا إذا لم يجد ستين مسكيناً يطعمهم، أعطى من وجد منهم ستين مداً أو أشبعهم مراراً حتى يستوفي ما عليه.
لعل المراد إرجاع الفدية إليه، فإذا كان ذلك فإن المعلوم وجوب الإطعام عليه، فكيف يُعطى؟
يجب عليها دفع الفدية عن كل يوم وهو ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة، أو قيمتها مع الاشتراط على الفقير أن يشتري بها طعاماً. أما الدفع للأم فإن كانت واجبة النفقة على ابنتها لايجوز إعطاؤها الفدية.
إذا توفرت فيك الشرائط يجوز، ومن شرائط الكفارة أن يكون الإطعام لستين مسكيناً.
يستحب الإفطار لمن كان صائماً صوماً استحبابياً، ولكن بما أن النيابة عن الوالد قد تكون في الواقع نيابة عن صوم واجب فالأفضل إتمام الصيام.
التعجيل بالصلاة في أول الوقت هو الأفضل والمستحب، ولكن يُستثنى من هذا الاستحباب بالنسبة لصلاة المغرب للصائم في حالتين: إذا كانت نفسه تتوق للإفطار بحيث يؤثر الجوع على توجهه في الصلاة، أو كان غيره ينتظره على مائدة الإفطار.
أن تكون الأيام الستة بعد العيد بثلاثة أيام أحدها العيد، أي من الرابع من شوال وحتى التاسع منه.
يكره صيام يوم عاشوراء.
إن قَصَدَ الأسباب المتعددة أُثيب عليها جميعاً إن شاء الله.
تجب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً بلا عذر، فأكل أو شرب أو جامع أو لم يتق الإمناء، أما من بقي على الجنابة متعمداً حتى طلع عليه الفجر فالاحتياط دفع الكفارة، ومن أفطر بحرام (كمن زنى في نهار رمضان والعياذ بالله) فعليه كفارة الجمع.
لاتجب الكفارة في حالات الجهل، نعم الأحوط استحباباً في الجاهل المقصِّر الكفّارة.
عليك القضاء والكفارة إذا كنت متأكداً من البلوغ، أما الافطار على المحرم إن كان لاحقاً للإفطار بغيره فليس عليك فيه كفارة الجمع.
عليه القضاء وكفارة الجمع.
يجوز له العدول.
عليه التكفير عن كل يوم بإطعام مسكين مداً (750 غراماً) من طعام إضافة إلى الحكم السابق.
تجب عليه عن كل يوم القضاء وكفارة واحدة، والكفارة هي عتق رقبة، أو صيام ستين يوماً، أو إطعام ستين مسكيناً، وإن عجز عن ذلك فعليه أن يتصدق بما يمكنه.
لايتحمل مثل ذلك.
إذا تأكدنا من صرفها في إطعام نفسه، فلا بأس.
إذا كان موثوقاً، لا بأس به.
نعم، من مات وعليه صيام يجب على وليه القضاء عنه.
إذا كنتِ متأكدة من حدوث الجنابة في تلك السنوات وأنت فتاة فعليك إعادة الصلوات وكذلك الصيام الذي وقع أثناء الجنابة، علما بأنكِ إذا كنتِ في تلك السنوات تغتسلين لأي غرض آخر كان يكفي عن غسل الجنابة.
الأحوط قضاء ذلك اليوم.
لابأس بذلك.
إذا احتُمِلَ أن يكون من الحيض واستمر ثلاثة أيام فهو حيض، بل حتى لو استمر يومين في حالة الحمل فإن الاحتياط يقتضي اعتباره حيضاً.
لايصح منها الصوم في أيام الحيض، سواء نزل الدم في النهار أم في الليل ويجب عليها القضاء.
الأحوط إعتباره حيضا وقضاء الصيام.
صلاتها وصيامها وأعمالها كلها صحيحة إن شاء الله، ولكن شريطة أن تكون كلها بعد اغتسالها من الجنابة.
مع احتمال أن يكون طهرها بعد الفجر لايصح صومها.
لايصح الصوم في فترة النفاس وهي لاتطول أكثر من عشرة أيام-تماماً كالحيض- أما بعد انتهاء النفاس فالصوم واجب على المرأة، وصحيح إن لم يكن هناك مانع آخر.
لايضر صومها إن أدت ما عليها من الأغسال النهارية.
لابأس، ولو كان الاحوط التأخير إلى ما قبل الفجر.
عليه القضاء والكفارة.
لا إشكال في ذلك.
من نوى الإفطار أو المفطر ثم عدل عن نيته قبل أن يأتي بأي مفطر، لايضر ذلك بصيامه.
إن كان جاهلاً قاصراً، فإن كان المفطر مما لايتوقف عليه الصيام (غير الجماع والأكل والشرب) صح صومه، وإن كان مقصراً أو كان مما يتوقف عليه الصيام (الثلاثة المذكورة) فالأحوط القضاء.
إذا كان خائفاً على نفسه من الضرر إن استمر في صيامه كالمريض، فلا بأس.
إن كان الافطار مكرها بالمحرم في النهار فإن الصوم يبطل على الأحوط ولكن لاكفارة عليه. وإن كان المقصود بالسؤال الإفطار في الليل بطعام محرم أو على مائدة الحرام فلا شيء عليه سوى الاستغفار.
عليك أن تؤدي من الكفارة ما تستطيع عليه الآن، أما القسم الآخر الذي لا تستطيع أن تؤديه الآن بسبب الحرج فعليك أن تؤديه مستقبلاً عند ما يرتفع الحرج ولا يتبدل إلى غيره. كما يجب عليك قضاء اليوم الفائت.
العطر لايضر بالصوم، بل يستحب التطيب بالعطور، فإنها تحفة الصائم كما جاء في الروايات الشريفة.
الظاهر من الدعوة هي الثانية، ولكن إذا أفطر الصائم ندباً بالدعوة الأولى رغبة في الثواب، يرجى أن يثيبه الله تعالى.
لابأس بذلك، إن لم يؤد إلى دخول الماء إلى جوفه.
الأحوط المسارعة في الخروج من الماء إن لم يمكنه التحفظ عن دخول الماء إلى جوفه.
لا إشكال في ذلك.
لا بأس بذلك إذا لم ينهمر عليه انهماراً يصدق عليه الارتماس والغمس فيكون آنئذ مكروهاً، وتركه أحوط.
إذا أجنب الإنسان في ليل الصيام فعليه أن يغتسل قبل الفجر، أما إذا تهاون في ذلك حتى طلع عليه الفجر فعليه القضاء.
إذا كان الإحتمال مما يعتني به العقلاء كفى.
الأحوط القضاء.
يصح صيامه.
عليه قضاء صومه وصلاته.
عليه إن يتيمم.
إذا بلغ حياؤه درجة الحرج فليس عليه شيء، والاحوط القضاء.
لا شيء عليه.
في النومة الأُولى لاشيء عليه، وفي النومة الثانية الأحوط القضاء.
عليه القضاء.
صلاته وصومه صحيحان إن شاء الله تعالى.
لابأس بذلك إن شاء الله.
لايبطل صومه إن شاء الله.
إن كان جاهلاً قاصراً صح صومه والأحوط استحباباً القضاء، أما إذا كان جاهلاً مقصراً فالأحوط وجوباً القضاء.
من ترك غسل الجنابة فعليه أن يعيد الأعمال التي قام بها في أثناء جنابته إلا إذا كان قد اغتسل غسلا مّا، فتصح أعماله التي جاء بها بعد ذلك، لأن الأغسال تكفي بعضها عن البعض الآخر، وفي مفروض السؤال يجب عليها أن تعيد الأعمال التي علمت أنها أدتها في حال الجنابة.
إذا كنتِ متأكدة من حدوث الجنابة في تلك السنوات وأنت فتاة فعليك إعادة الصلوات وكذلك الصيام الذي وقع أثناء الجنابة، علما بأنكِ إذا كنتِ في تلك السنوات تغتسلين لأي غرض آخر كان يكفي عن غسل الجنابة.
الاستمناء هو ما يؤدي فعلاً إلى خروج المني.
إذا أجنب الإنسان في ليل الصيام فعليه أن يغتسل قبل الفجر، أما إذا تهاون في ذلك حتى طلع عليه الفجر فعليه القضاء.
الأحوط قضاء ذلك اليوم.
مجرد الحديث حول الجنس لايضر بالصوم.
الكذب على الله ورسوله(ص) والأئمة (عليهم السلام) من أعظم المحرمات، ولكن في إبطاله الصوم إشكال، وباستطاعة المدرس أن يؤجل تدريس هذه المواد إلى ما بعد شهر رمضان مع التنويه إلى كذبها بشكل من الإشكال.
إذا لم يرجع الأمر إلى الكذب على الله والرسول(ص) والأئمة(عليهم السلام) فلا يضر بالصوم.
إذا لم يعتبره العرف كذباً على الله لايضر بصومه.
المعيار هو حكم العرف.
عليه أن يقضي يوماً مكان يوم.
البخار غير الغليظ لايبطل الصوم حتى ولو دخل في الحلق.
إذا لم يكن كثيفاً، فلا بأس.
إذا لم يعد شرباً عرفاً ولم يكن غليظاً فلا بأس، والأحوط اجتناب كلما يصل إلى المعدة ولو في صورة بخار أو غبار أو ما أشبه.
إن لم يكن غليظاً فلا بأس به.
لابأس به إن لم يكن غليظاً.
دخول الدخان إلى الجوف إذا كان كثيفاً إلى درجة يعتبرها العرف شرباً أو أكلاً مبطل، وفي غير هذه الصورة فلا.
إذا كانت القاعدة المذكورة في الجواب السابق تنطبق على الدخان المنبعث من السجائر، فمبطل.
إذا كانت تصل كثافة الدخان إلى درجة يعتبرها العرف شرباً أو أكلاً، فهو مبطل للصوم وعليه الكفارة.
يكره الإرتماس في حالة الصوم والأحوط تركه، والأفضل قضاء الصوم إذا ارتمس في الماء.
الارتماس في الماء مكروه والأحوط تركه، والمقصود به هو: غمس تمام الرأس في الماء، والأحوط اجتناب غمس منافذ الرأس.