لايجوز إستخدام الكذب بأي حال من الأحوال، ويُخشى أن يؤثر سلباً في صحة نيابته.

لا يجوز الكذب.

يجوز إن لم تترتب على ذلك مفسدة.

المعاملة صحيحة، ولكن يثبت الخيار للطرف الآخر إذا كان فيها تدليس أو غش أو ما أشبه.

الكذب حرام، وينبغي إخبار البائع بعدم مشروعية الكذب في المعاملة، والمعاملة صحيحة ولكن المشتري يتخير بين فسخ البيع أو القبول به بتمام الثمن.